دیوار

معرفی كنوانسيون‌هاي ژنو 1 تا 3

 

جواد دروازیان

بخش اول

كنوانسيون‌هاي ژنو[1] از پر اهميت ترين  معاهده­های حقوق بين المللي بشردوستانه[2] به شمار می­روند. اين كنوانسيون­ها بر اساس تجربه‌هايی كه كشور‌ها از جنگ‌ها گرد آورده بودند، تصويب شده است.

به اساس كنوانسيون‌هاي ژنو در زمان جنگ اصول و قوانين خاص بشر دوستانه حتا در برابر دشمن نيز بايد رعايت گردد

 

پيشينه:

از قديمي ترين كنوانسيون‌هاي مرتبط با افراد زخمي كنوانسيون22 آگست1864 است. دوازده كشور در شهر ژنو موافقت كردند كه سربازاني را كه در جبهه زخمي شده‌اند جمع آوري نمايند و به آن‌ها كمك‌هاي پزشكي برسانند. در سال 1906 كنوانسيون دوم ژنو با تجدید نظر در مفاد كنفرانس 1864 تصویب شد و جمعيت‌هاي كمك رساني و خيريه‌هايي كه كمك‌هاي پزشكي مي‌رسانند، دعوت به همكاري شدند. در سال 1929 كنوانسيون سوم درباره‌ي اسيران جنگي با برگزاری کنفرانسی پس از به پايان رسيدن جنگ جهاني اول در ژنو  به‌تصويب رسيد. در همين كنفرانس براي نخستين بار صليب سرخ جهاني پايه گذاري شد.

در  سال 1949 بعد از جنگ جهاني دوم مفاد كنوانسيون‌هاي پيشين در بهبود سرنوشت زخمي‌ها و مجروحان نظامي و غير نظامي و نيز وضعيت اسيران جنگي مورد بررسی  و تایید قرار گرفت و كنوانسيون‌هاي چهارگانه‌تصويب شد.

يكي از نهاد‌هاي فعال در تدوين قانون جنگ به‌ خصوص كنوانسيون هاي ژنو سازمان صليب سرخ جهاني بود است.

هر چهار كنوانسيون ژنو به نحوي در بهبود سرنوشت زخمي‌ها و مجروحان نظامي و غير نظامي و نيز وضعيت در خصوص اسيران جنگي قواعدي بيان نموده و وضع اين قوانين با توجه به تجارب حاصل از جنگ جهاني دوم بر كيفيت بازدهي آن‌ها موثر بوده است.

سوال اين است كه آيا با وجود ممنوعيت جنگ به موجب منشور ملل متحد و تاکید آن بر لزوم به‌كارگيري اصل عدم توسل به زور در روابط و فعاليت‌هاي بين المللي آيا مي‌توان از توسعه و تدوين حقوق بين المللي جنگ صحبت به ميان آورد و جنگ‌هاي جهاني و منطقه‌اي را به وضع متبوع تر در آورد؟ عده‌اي استدلال مي‌كنند كه اعتراف به وجود قواعد جنگي درست نيست زيرا اين به نحوي مشروعيت دادن به جنگ است. اما واقع مي‌شود كه جامعه‌ي بين المللي در برخي موارد از وقوع جنگ جلوگيري نمايند؛ بنابراين، ضرورت دارد كه مقررات محدودد كننده‌اي در اين خصوص وجود دا شته باشد تا دول متحارب با هر وسيله و روش ممكن به ‌نابودي دشمن خود اقدام نكنند. يا حد اقل عده­ای به نوعي از قواعد انسان دوستانه بهره مند شوند. اصولاً حقوق جنگ به آن شاخه‌اي از حقوق اطلاق مي‌شود كه در مباحث خود اصول كلي مربوط به افراد درگير جنگ و نيز كساني را كه استحقاق كمك و مساعدت دارند، مورد بررسي قرار مي‌دهد و راه حل مناسبي را براي افرادي كه به طور نا خواسته در گير جنگي فراگير شده‌اند فراهم می‌‌سازد. چون جنگ يك واقعيت انكار ناپذير است؛ طبيعتاً بايد افرادي كه مشمول رأفت قرار  مي‌گيرند نيز قواعد حمايتي داشته باشند.

در واقع تمام كنوانسيون‌ها و مقررات مربوط به حقوق جنگ سعي دارند ملاحظات انسان دوستانه بر ضروريات نظامي مرجح باشد.[3]

 

محدوديت‌ها براي عمليات جنگي

به طور كلي در مقررات مربوط به جنگ سه نوع محدوديت در عمليات جنگي در نظر گرفته شده است[4]:

الف- محدوديت  در ميدان عمليات جنگي

ب- محدوديت سلا‌‌ح‌هاي جنگي

ج- محدوديت عمليات جنگي به افراد رزمنده.

بدين منظور حقوق جنگ :

1- حمله به كساني كه مستقيم در جنگ شركت ندارند.

2- همچنين افراد مسلحي كه سلاح خود را به زمين گذاشته باشند.

را منع و توصیه کرده:

3- باكساني كه به ‌علت بيماري و جراحت، بازداشت يا به هر علت ديگري قادر به ‌جنگ نباشند بدون هيچ گونه تبعيض و اجحافي طبق اصول انساني رفتار شود.[5]

همچنين پروتوكول‌هاي الحاقي  مصوب سال 1977درباره‌ي قربانيان جنگ‌هاي مسلحانه غير بين المللي است. كنوانسيون ممنوعيت يا محدوديت استفاده از برخي سلاح‌هاي متعارف مصوب 1980، به عنوان بخشی از کنوانسیون‌‌های ژنو به شمار می‌‌رود.. همه اين كنوانسيون‌ها اشتراك هدف دارند، و آن محدود ساختن حملات غير قابل جبران به نيروهاي انساني درگير در جنگ است. پروتكول الحاقي به كنوانسيون‌هاي ژنو  در سال 2005 ميلادي استفاده از ماين و بمب‌هاي خوشه‌اي عليه انسان‌ها را ممنوع اعلام کرد.[6]

 

كنوانسيون‌هاي ژنو:

در12 آگست1949 كنوانسيون‌هايی تحت عنوان كنوانسيون‌هاي چهارگانه‌ي ژنو از تصويب نمايندگان دولت های متعاهد گذشت. بنا به اطلاعات سال 2009،   194 کشور عضو سازمان ملل به چهار كنوانسيون ملحق شده‌اند، گرچه تمام آن‌ها همه پروتوکل‌‌های الحاقی را نپذیرفته‌‌اند.[7]

 كنوانسيون اول ژنو در مورد وضعيت مجروحين و بيماران در ميادين جنگي:

به اساس ماده 13 اين كنوانسيون افرادي كه در يكي از عناوين زير قرار گيرند شامل مجروحين و بيماران در ميدان جنگي مي‌شوند.

۱ - اعضای نیروهای مسلح دولت داخل در جنگ و همچنین قوای چریکی و دسته‌های داوطلب که جزء نیروهای مسلح باشند.

۲ - اعضای چریکی و دسته‌های مقاومت یک کشور چه داخل یا خارج مملکت حتا اشتغال شده، مشروط به این‌ که این نیروها مشمول یکی از بندهای زیر باشند:

الف) در رأس آن‌ها شخصی باشد که مسوول اتباع با شرایط فوق باشد.

ب) دارای علامت مشخص باشد.

ج)علناً حمل سلاح نمایند.

د) در عملیات خود طبق قوانین و رسوم جنگ عمل نمایند.

۳ - اعضای نیروهای مسلح خود را وابسته به ‌دولت یا مقامی اعلام کرده باشند که توسط دستگیر کننده شناخته شده باشد.

۴ – اشخاصی ‌که همراه نیروهای مسلح باشند، بی‌ آن‌ که جزء آنان باشند مانند خبرنگاران.

۵ - اعضا و فرماندهان و خدمه کشتی‌های تجاری مشروط بر عدم معامله معتبر طبق سایر قوانین.

6 ـ ساکنان یک سرزمین اشغال نشده که با ورود دشمن برای مقابله اسلحه به دست می گیرند.

 

كنوانسيون دوم ژنو راجع به بهبود سرنوشت زخم داران، بيماران و غريقان نيروهاي مسلح در دريا

- كنوانسيون دوم ژنو به‌ منظور تجديد نظر در قرارداد لاهه مربوط به مصوبه‌ي 18 اكتبر1907 راجع به انطباق اصول قرار داد 1906 ژنو راجع به جنگ دريايي اتفاق نظر يافته و قرار داد نهايي آن به امضا رسيد. اين كنوانسيون داراي 8 فصل و 63 ماده است. به موجب تعريفي كه كنوانسيون از زخم داران و بيماران و غريقان نيروهاي مسلح به‌عمل آورده افرادي مشمول مقررات اين كنوانسيون مي‌شوند كه تحت يكي از عناوين ماده 13 كنوانسيون قرار گيرند.

بر اساس ماده 13 تمام كساني كه مجروح يا غرق شوند بايد در همه حال مورد احترام و حمايت قرار گيرند و دولت متخاصمي‌كه اشخاص مذكور را در اختيار دارد بايد بدون هر گونه تبعيض ناشي از رنگ، جنس و نژاد، عقايد سياسي، مذهب و مليت، محترمانه بر خورد نموده و از آن‌ها پرستاري نمايد. هر گونه دست درازي از جمله قتل متحضران، قتل عام، شكنجه، انجام آزمايش‌هاي بيولوژي و رها نمودن آنان بدون كمك پزشكي و پرستاري با سبق تصميم و نيز قرار دادن آنان در معرض مخاطرات سرايت يا ابتلاي امراض و بيماري‌ها اكيدا ممنوع شده است. توصيه شده است كه با زنان با كليه احترامات خاص كه لازمه‌ي جنسيت آنان است رفتار شود، تقويب نوبت معالجه فقط به علل فوريت طبي مجاز دانسته شده است. در ماده 19 كنوانسيون دولت متخاصم را مكلف نموده است كه پس از دست گيري افراد زخم دار، بيمار و غرق مردگان بايد اطلاعات پرسونلي آن‌ها شامل نام و نام خانوادگي، نام پدر نام دولت متبوع، نوع و شماره خدمت و تاريخ تولد، تاريخ و محل دست گيري، اطلاعات جراحت و فوت را دقيقاً ثبت و به دفتر اطلاعات ماده 122 قرار داد سوم ارسال دارند. ماده‌ي 16 اين كنوانسيون به صراحت اعلام مي‌دارد كه بيماران، غريقان و مجروحان، پس از دست گيري اسير جنگي تلقي مي‌شوند و دولت دستگير كننده مي‌تواند آنان را به هر كجا كه تمايل دارند اعزام، نگهداري يا مسترد كنند. اما اين افراد پس از استرداد، حق شركت در عمليات جنگي را به‌طور مجدد ندارند.

دولت‌ها بر اساس مواد 45 و 46 كنوانسيون مكلف شده‌اند كه چنانچه قوانين داخلي آن‌ها نارسا باشد براي جلوگيري از هر گونه سوء استفاده از مقررات كنوانسيون قوانين لازم را تصويب نموده و در حالت جنگ موجبات اجراي اين قرار داد بين المللي را توسط فرماندهان خود فراهم سازند.

طبق ماده 3 كنوانسيون اعمال زير در حالت جنگ ممنوع اعلام شده است:

1-     لطمه به حيات و تماميت بدني از جمله قتل به‌تمام اشكال آن و زخم زدن، رفتار بي رحمانه، شكنجه و آزار

2-     گروگان گیری

3-     لطمه به حيثيت اشخاص از جمله تحقير و تخفيف

4-     صدور حکم محكوميت و اجرای حکم اعدام بدون دادگاه قانوني و تصميمات قضايي

فصل چهارم درباره‌ي پرسنل کشتی­های بیماربر است، به اساس ماده 36 كنوانسيون كاركنان بهداري، بيمارستاني، كاركنان ناوهاي بيمار بر و خدمه مذهبي در رديف همديگر قرار گرفته و محترم شمرده شده و مورد حمايت قرار می‌گيرند. فصل پنجم در مورد وضعيت حقوقي حمل و نقل بيماران است. .[8]

كنوانسيون سوم[9] در باره‌ي رفتار با زندانيان جنگي و اسيران در 143 ماده و دو پيوست تنظيم شده است.

از ماده 1 تا11مقررات عمومي ماده‌ي اول: «دولت‌هاي معظمه‌ي متعاهد تعهد مي‌نمايند اين قرارداد را در همه‌ي احوال محترم شمارند و اتباع خود را به احترام آن وادارند»

در ماده دوم مي‌خوانيم: «اين قرار داد در جريان وقوع جنگي كه رسماً اعلام شده باشد و يا هر گونه نزاع مسلحانه كه بين دو يا چند دولت متعاهد بروز كند اجرا خواهد شد... اين قرارداد درباره‌ي ‌هرگونه موارد اشغال تمام يا قسمتي از خاك يكي از دول معظمه‌ي متعاهد نيز معتبر است ولو آن‌كه اشغال مزبور با هيچ گونه مقاومت نظامي مواجه نشده باشد.»

 از ماده 12 تا ماده 16 در مورد حمايت كلي از اسيران جنگي، از 17 تا 108 در باره ي «اسارت» است. در اين باب شروع اسارت، بازداشت اسيران جنگي، مسكن، غذا و لباس اسيران جنگي، بهداشت و پرستاري طبي، كاركنان بهداري و مذهبي كه براي كمك به اسيران جنگي نگاه داشته مي‌شوند، مذهب و فعاليت‌هاي فكري و بدني، انتظامات، درجات اسيران جنگي، چگونگي انتقال اسيران جنگي پس از ورود به باز داشت‌گاه است. در ماده 46 تاكيد شده است: «بازداشت كننده هنگامي‌كه تصميم به انتقال اسيران جنگي مي‌گيرد بايد منافع اسيران را مورد توجه قرار دهد خصوصاً از اين نظر كه مشكلات اعاده‌ي آن‌ها به وطن‌های شان مزيد نشود.»

در باره‌ي كار با اسيران جنگي، ماده‌ي 49 صراحت دارد بازداشت كننده مي‌تواند اسيران جنگي سالم را با رعايت سن و جنس و درجه و استعداد جسماني آن‌ها به‌عنوان كارگر به كار گمارد مخصوصاً از لحاظ اين كه آن‌ها را در سلامت جسماني و روحاني نگاه دارد. در پاراگراف دوم آمده «افسران جز را كه اسير شده‌اند نمي‌توان جز به كارهاي نظارتي، به كارهاي ديگری مجبور ساخت».

در باره‌‌ي منابع مالي اسيران جنگي و روابط اسيران جنگي با خارج، روابط اسيران جنگي با مقامات رسمي، در ماده 78 آمده «اسيران جنگي حق دارند نسبت به كيفيات اسارت كه در حق آنان معمول است به مقامات نظاميي‌كه آن‌ها را اسير كرده‌اند عرض حال بدهند». بدون هيچ گونه محدوديتي حق دارند خواه به وسيله معتمد خود و خواه چنان‌كه لازم بدانند مستقيماً  به نمايندگان دول حامي مراجعه و موارد شكايات خود را نسبت به كيفيات اسارت خويش ابراز نمايند. در ماده 79 گفته شده اسيران جنگي در كليه اماكني كه اقامت دارند به استثناي اماكن افسران هر شش ماه يك مرتبه اسيران جنگي آزادانه و با راي مخفي معتمديني انتخاب خواهند كرد كه نمايندگي از آنان را نزد مقامات نظامي و دولت‌هاي حامي و كميته‌ي بين المللي صليب سرخ و هر دستگاه تعاوني ديگري داشته باشد. در ماده‌ي 83 گفته آمده «در صورتي‌كه ترديد حاصل شود كه عمل ارتكابي اسير جنگي مشمول مجازات انتظامي يا مجازات قضايي است دولت بازداشت كننده مراقبت خواهد كرد كه مقامات مربوطه اغماض را در قضاوت امر مرعي دارند و تا جايي كه ممكن است تصميمات نظامي را بر تعقيب قضايي مرجح دارند.»

به اساس بند اول ماده 109 «دولت‌هاي متخاصم با قيد و شرط بند سوم اين ماده مكلف‌اند كه اسيران جنگي را كه شديداً بيمار يا شديداً مجروح‌اند بدون ملاحظه‌ي تعداد يا درجه آنان... پس از آن كه قادر به حمل و نقل شدند به ‌ميهن خود عودت دهند.» بند سوم «هيچ اسير جنگي كه به موجب بند اول اين ماده براي بازگشت به‌‌كشور خود در نظر گرفته شده نبايد در دوره مخاصمات بر خلاف ميل خود او باز گشت داده شود. در ماده‌ي 110 مقرر شده است كه كدام اشخاص مستقيماً به وطن شان باز گردانده شوند.

بند اول ماده 122 به محض شروع جنگ و در كليه موارد اشغال هر يك از دولت‌هاي متخاصم يك دفتر رسمي اطلاعات در باب اسيران جنگيي‌كه در اختيار خود دارد، تاسيس خواهد كرد.

نيروي باز داشت كنند بايد  به اسيران جنگي غذا و لباس رايگان به اندازه‌ي كافي بدهد. براي آن‌ها محل سكونتي مثل نيروهاي خود تهيه كند و امكانات پزشكي را در حدي كه سلامتي آنان را تضمين كند، در اختيار آن‌ها بگذارد. در اسناي كار بايد به همه اين‌ها دست مزد پرداخت كند. و شرايط كار بايد همچون ملت بازداشت كننده باشد، اسيران نبايد وادار به كارهاي خطرناكي شوند كه سلامتي آن‌ها را به مخاطره اندازد و يا تحقير آميز باشد.

 

منتشر شده در: نشريه «آرمان‌شهر سال دوم، شماره 11 و 12 زمستان 1389

يادداشت:

درشماره‌هاي بعدي كنوانسيون چهارم ژنو وپروتوكول‌هاي الحاقي آن را مورد مطالعه قرار خواهيم داد.