گفتگو: جنایت های جنگی و ضد بشریت با نگاهی به افغانستان
مصاحبه با دكتر غلام حيدر علامه
استاد دانشگاه و پژوهشگر در زمينه حقوق
جواد دروازیان
* تعریف جنایات عليه بشریت و جنایات جنگی در سطح بینالمللی چیست؟
√ جنایات علیه بشریت در آخرین و کامل ترین سند بین المللی، یعنی ماده 7 اساسنامه دادگاه بین المللی جزایی [1] که به شرح ذیل تعریف و احصاء شده است:
1) منظور از جنایات علیه بشریت در این اساسنامه، هریک از اعمال مشروحه ذیل است؛ هنگامی که درچارچوب یک حمله گسترده یا سازمان یافته با علم به آن حمله، ضد یک جمعیت غیرنظامی، اتفاق میافتد؛
الف) قتل؛
ب) ریشه کن کردن؛
ج) به بردگی گرفتن؛
د) تبعید یا کوچ اجباری یک جمعیت؛
ه) حبس کردن یا ایجاد محرومیت شدید از آزادی جسمانی که خلاف قواعد اساسی حقوق بین الملل انجام میشود؛
و) شکنجه؛
ز) تجاوزجنسی، برده گیری جنسی، فحشای اجباری، حاملگی اجباری، عقیم سازی اجباری، یا هرشکل دیگر خشونت جنسی همسنگ با آنها؛
ح) اذیت و آزار مداوم هرگروه یا مجموعه مشخصی به علل سیاسی، نژادی، ملی، قومی، فرهنگی، مذهبی، جنسیتی یا علل دیگر، در ارتباط با هریک از اعمال مذکور دراین بند یا هرجنایت مشمول صلاحیت دیوان، که در سراسر جهان به موجب حقوق بین الملل غیرمجاز شناخته شده است؛
ط) ناپدید سازی اجباری اشخاص؛
ی) جنایت تبعیض نژادی؛
ک) اعمال غیرانسانی مشابه دیگری که بهطور عمدی به قصد ایجاد رنج عظیم یا صدمه شدید به جسم یا به سلامت روحی یا جسمی صورت پذیرد.
2) اصطلاحات به کار رفته در بند 1 به معانی ذیل می باشند:
الف) حمله گسترده یا سازمان یافته برضد هر جمعیت غیرنظامی: رفتاری است مشتمل برارتکاب چندین عمل از اعمال مذکور دربند 1، که درتعقیب یا پیشبرد سیاست یک دولت یا یک سازمان برای چنین حملهای صورت گرفته باشد.
ب) ریشه کن کردن: شامل تحمیل عمدی وضعیت خاصی از زندگی است، ازجمله؛ محروم کردن از دسترسی به غذا و دوا که به منظور منهدم کردن بخشی از یک جمعیت برنامه ریزی میشود.
ج) به بردگی گرفتن: اعمال اختیارات مربوط به حق مالکیت بر انسان که مشتمل است بر اعمال چنین اختیاری درجهت خرید و فروش انسان به ویژه زنان و اطفال.
د: تبعید و کوچ اجباری: جابهجا کردن اجباری اشخاص مورد نظر بدون مجوزی بر اساس حقوق بینالملل، از طریق بیرون راندن یا دیگر اعمال قهرآمیز از منطقهای که قانونا در آنجا حضور دارند.
ه) شکنجه: تحمیل عمدی درد، رنج شدید جسمی یا روحی برشخصی که در توقیف یا تحت کنترول است؛ البته شکنجه شامل درد یا رنجی که ناشی از خود مجازات قانونی باشد، نمیشود.
و) حاملگی اجباری: حبس غیر قانونی زنی که به اجبار حامله شده است؛ به قصد تاثیرگذاری برترکیب قومی یک جمعیت یا دیگر نقضهای فاحش حقوق بین الملل.
این تعریف به هیچوجه نباید طوری تفسیر شود که برقانون داخل مربوط به حاملگی کشورها تاثیر بگذارد.
ز) اذیت و آزار مداوم: محروم کردن عمدی و شدید افراد از حقوق اساسی استاندارد با حقوق بینالملل به دلیل هویت آن گروه یا مجموعه.
ح) جنایت تبعیض نژادی: ارتکاب اعمال غیرانسانی به مثابه اعمال مذکور دربند 1، از طریق یک نظام نهادینه شده و ایجاد فشار و سلطه منظم توسط یک گروه نژادی بر گروه یا گروههای نژادی دیگر به قصد حفظ و نگهداری همان نظام.
ط) ناپدیدسازی اجباری اشخاص: بازداشت، حبس یا ربودن افراد توسط یک دولت یا سازمان سیاسی، با اجازه یا حمایت یا رضایت آنها و سپس امتناع از اعتراف به محرومیت آنان از آزادی یا امتناع از دادن اطلاعات از سرنوشت یا محل وجود آنها، به قصد دور کردنشان از حمایت قانون برای مدت طولانی.
جنایات جنگی درماده 8 همان سند بین المللی، این گونه تعریف شده است:
الف) نقضهای فاحش کنوانسیونهای 12 اوت 1949 ژنیو، هریک از اعمال مشروح ذیل برضد اشخاص یا داراییهایی که تحت حمایت مقررات این کنوانسیون است را در بر میگیرد.
(8 عمل به عنوان مصادیق این نقضها بیان شده است که علاقمندان میتوانند مستقیما به اساسنامه روم مراجعه کنند، دراین جا به خاطر رعایت اختصار، از ذکر آنها صرف نظر مینماییم.)
ب) دیگرنقضهای فاحش قوانین و عرفهای مسلم حقوق بینالملل و حاکم بر منازعات مسلحانه بینالمللی.
(26 عمل به عنوان مصادیق این گونه تخطیها ذکر شده است.)
ج) درحالت وقوع نزاع مسلحانه غیر بینالمللی، نقض فاحش ماده 3 مشترک در چهارکنوانسیون 12 اوت 1949 ژنیو یعنی هریک از اعمال ارتکابی زیر برضد اشخاصی که هیچگونه مشارکت فعال در کارهای جنگی ندارند، ازجمله افراد نیروهای مسلح که سلاحهایشان را زمین گذاشتهاند وآنهایی که به سبب بیماری، جراحت، حبس یا هرعلت دیگری از شرکت درجنگ ناتوان میباشند.
(۴ عمل به عنوان مصادیق این نقضها یاد شده است.)
د) دیگر نقضهای فاحش قوانین و عرفهای قابل اجرا در منازعات مسلحانه غیر بینالمللی در چارچوب تعیین شده در حقوق بین الملل.
(12 عمل به عنوان مصادیق دسته اخیر بیان شده است.)
* تفاوت این دو جنایت بینالمللی چیست؟
√ تفاوت این دو جنایت در آن است که جنایات علیه بشر غالبا در زمان صلح رخ میدهد و قربانیان آن، جمعیت غیرنظامی میباشد ولی جنایات جنگی غالبا درزمان جنگ رخ داده و بیشتر قربانیان آن نظامیاناند.
* کدام تحولات بین المللی به شناسایی رسمی این جنایات در اساسنامه روم انجامید؟
√ برخلاف جنایت جنگی که شناسایی آن در حقوق بینالملل سابقه طولانی دارد؛ جنایات علیه بشر در پایان جنگ جهانی دوم و با تاسیس دادگاه نورنبرگ وارد ادبیات حقوقی شد. درمنشور دادگاه نورنبرگ که برای محاکمه سران حکومت نازیها در قبال جنایاتشان در خلال جنگ دوم جهانی، در سال 1945 از سوی متفقان پیروز در جنگ، تشکیل شده بود از سه مدل جنایت بینالمللی یاد شده بود:
الف ) جنایت علیه صلح
ب) جنایت جنگی
ج) جنایت علیه بشر
سران آلمان نازی باید درقبال سه جنایت یادشدهی ارتکاب یافته درخلال جنگها، در پیشگاه دادگاه پاسخگو میبودند.
درهمان اوان، درسال 1946 در شرق آسیا (خاور دور)، دادگاه بینالمللی توکیو برای محاکمه جنایتکاران جنگی جاپانی تشکیل شد و در اساسنامه آن نیز جنایت علیه بشر جرمانگاری و شناسایی گردید.
تا آن که درسالهای آخر قرن بیستم فاجعه بالکان رخ داد و در خلال جنگهای بوسنی و هرزگوین بین سالهای 1991 تا 1993 جنایات هولناکی از سوی صربها علیه مسلمانان بوسنی ارتکاب یافت.
یک سال بعد، در سال 1994، هنگام جنگهای داخلی کشور افریقایی رواندا، بین دو قبیله هوتو و توتسی قتل عامهای وحشتناکی شکل گرفت که هشتصد هزار توتسی از سوی قبیله هوتو به جرم تعلقشان به قبیله خود، قتل عام شدند.
در هر دو کشور بوسنی و رواندا در کنار قتل عامها جنایات دیگری که شامل تجاوزات جنسی وسیع نیز بود به وقوع پیوست. این جنایات هولناک و فجیع درآن سالها، اذهان بشریت را جریحهدارساخته بود به طوریکه در واکنش به این فجایع، سازمان ملل متحد دو دادگاه بینالمللی موقت را برای محاکمه مرتکبان آن تاسیس کرد. نام این دادگاهها عبارت بود از دادگاه بینالمللی جزایی یوگسلاوی و دادگاه بینالمللی رواندا، مقر دادگاه اولی شهر هاگ هالند تعیین شد و دادگاه دومی در شهر اروشای تانزانیا استقراریافت.
محاکمات این دو دادگاه، بویژه دادگاه یوگسلاویا برای رسیدگی به جنایات سران صرب در سراسر جهان انعکاس وسیعی داشت، بهطوریکه میتوان از محاکمه اسلو بودان میلوسویچ رییس جمهور صرب نام برد که پخش جریان محاکمه وی از سوی رسانههای بینالمللی توجه میلیونها بیننده را به خود جلب کرد و به خود كشی وی در زندان ختم شد.
دراساسنامه هر دو دادگاه فوق از جنایت علیه بشریت و جنایت جنگی به عنوان دو جرم تحت صلاحیت دادگاه یاد شد و فهرست این جنایات نیز بیان شده بود.
جرمانگاری دو جنایت بینالمللی در اساسنامه دو دادگاه مذکور، در افکار جهانی این زمینه را فراهم کرد که باید این دو جنایت، در قالب تاسیس یک دادگاه بینالمللی دایمی و قابل دسترس شناسایی تا هرگاه در گوشهای از جهان چنین جنایاتی رخ دهد این دادگاه صلاحیت رسیدگی به آن را داشته باشد و بتواند مرتکبان این جنایات را به پای میز محاکمه بکشاند.
بدین منظور سازمان ملل متحد یک کنفرانس بینالمللی برای تاسیس دادگاه بینالمللی جزایی، با حضور نمایندگان 120 کشور جهان در شهر روم ایتالیا در جولای 1998 برگزار کرد بهطوریکه در این اجلاس اساسنامه دادگاه در تاریخ 17 جولای همان سال به تصویب رسید و جنایت علیه بشریت درماده 7 و جنایت جنگی درماده 8 آن به عنوان دو جنایت بینالمللی خطر ناک به رسمیت شناخته شد.
* پیشینه جرایم علیه بشریت در افغانستان چیست؟
√ بر اساس گزارشهای منابع بیطرف بینالمللی مانند عفو بینالملل، گزارشگران کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد و سازمان دیدهبان حقوق بشر، در افغانستان هنگام جنگهای داخلی بین سالهای 1992 تا 1995 و در زمان حاکمیت طالبان جنایات علیه بشریت و جنایات جنگی به شدت رخ داده است.
* چه عوامل اجتماعی باعث میشود که این گونه جنایات در کشوری مانند افغانستان رخ دهد؟
√ عوامل اجتماعی مختلفی میتواند زمینهساز وقوع چنین جنایاتی در این کشور شود؛ از جمله این عوامل میتوان از نبود یک دولت مستقل ملی یاد کرد به طوری که درچنین فضایی جنگهای داخلی به راه خواهد افتاد که خود عامل و زمینهساز جنایات هولناکی است.
عامل دیگر میتواند این باشد که در چنین فضایی تبلیغاتی مبنی بر تنفر نژادی و مذهبی در کشور باشد به طوریکه کار بهجایی میرسد که یکی از طرفین جنگ دیگری را مستحق هر نوع بدرفتاری وحتی قتل عام میداند و انواع خصوصیات بد و ناروا را به دیگری نسبت میدهد.
برای پیشگیری از وقوع اینگونه جنایات باید روحیه برادری و دوستی بین نژادها، اقوام و مذاهب تشویق و ترغیب شود.
* با این که دولت افغانستان عضو اساسنامه دادگاه بینالمللی جزایی است پس چرا این دادگاهصلاحیت رسیدگی به جنایات وقوع یافته در افغانستان را ندارد؟
√ صلاحیت محکمه بینالمللی جزایی نسبت به جرایمی است که بعد از تاریخ الزامی شدن اساسنامه آن، یعنی اول جولای 2002 رخ داده باشد. این محکمه نسبت به جرایم رخ داده قبل از این تاریخ، صلاحیت رسیدگی ندارد.
* آیا افغانستان، چه درگذشته و چه درشرایط فعلی، جنایات ذکر شده را در قوانین داخلی خویش شناسایی کرده است؟
√ متاسفانه یکی از کمبودها همین است؛ کشورهای پیشرفته در قوانین داخلی خویش جنایت علیه بشریت و جنایت جنگی را تعریف و پیشبینی کردهاند. در این کشورها هرگاه چنین جرایمی رخ دهد یا مرتکبان اینگونه جرایم از کشورهای دیگر به آنجا مسافرت کنند، مطابق قوانین خویش مجرمان را محاکمه و مجازات میکنند، این در حالی است که افغانستان در قوانین خود جنایت علیه بشریت و جنایت جنگی را جرمانگاری، تعریف و اقسام آنرا بیان نکرده است. بنابراین، هرگاه شخصی متهم به ارتکاب این جنایات شود، دولت باید بر طبق کدام قانون وی را محاکمه و مجازات کند؟
* اگر بتوانیم مقایسهای داشته باشیم؛ جايگاه جرايم ضد بشري در قوانين افغانستان واسناد بينالمللي حقوق بشر چگونه است؟ قوانين جاري در كشور تا چه اندازه الزامات كنوانسيونها و پيمانهاي امضا شده كه افغانستان را متعهد به یکسان سازی قوانین خود با آنها میکند؟
√ دولت افغانستان به دلیل عضویت در دادگاه بینالمللی جزایی مکلف است که قوانین خویش را در مطابقت با اساسنامه آن عیار سازد، هرگاه در مواردی ماده قانونی مغایر با آن وجود داشته باشد باید آن را اصلاح نماید.
برطبق اصول حقوق بینالملل، امروزه دولتها نمیتوانند مغایر با تعهدات بینالمللی خویش عمل نمایند، دولتهایی از این دست، از سوی جامعه بینالمللی دولت ریاکار و متناقض در گفتار و عمل، شناخته میشوند.
* در قانون اساسي اشاره شده است؛ كساني كه محكوم به جرايم ضد بشري باشند حق انتخاب شدن در رياست جمهوري، وزارت خانهها، پارلمان و دادگاه عالي را ندارند، آیا اين ماده مانع انتصاب و انتخاب چنين افرادي شده است؟
√ این ماده از جمله مواد مثبت و قوی قانون اساسی به شمار میرود. نفس وجود اینگونه مواد در قانون اساسی سازنده و مطلوب است زیرا وجود آن جنبه بازدارنده دارد و میتواند از به قدرت رسیدن مرتکبان جنایات علیه بشر و جنایات جنگی، درپستهای کلیدی کشور جلوگیری نماید.
پیام دیگر این مواد آن است که ملت افغانستان در قانون اساسی خویش به اینگونه جنایتکاران جواب
«نه» داده و آنهارا نمیپذیرد.
* در قانون اساسي به جاي «متهم»، «محكوم» آمده، آیا در افغانستان راهبردي وجود دارد كه بر اساس آن محكوميت افراد تثبيت شود؟ راه كار چيست؟
√ راهکار همان است که در پاسخ به سوالات قبلی به عرض رساندم؛ ما باید هرچه زودتر قانون ممنوعیت جنایت علیه بشر و جنایت جنگی را تهیه کنیم تا قانون، هم این جنایات را تعریف کند وهم نحوه تحقیق، تعقیب و محاکمه مرتکبان این جنایات را مشخص سازد.
* با توجه به اینکه هنگامی که افغانستان اساسنامه روم را امضا كرده، موافقتنامهاي دو طرفه را با ايالات متحده نیز به امضا رسانده است كه بر اساس آن هيچ سرباز امريكايي در افغانستان محاکمه نخواهد شد و به هیچ دادگاهی نیز معرفی نمیشود، آیا اين دو با یکدیگر در تضاد نيستند، با مرتكبين جرايم ضد بشري آمریکایی چه برخوردی مي تواند صورت گيرد؟
√ اینگونه توافقنامهها از نظر طرفداران حقوق بشر مردود است و دولت افغانستان باید توضیح دهد که بنا به چه دلایلی این موافقتنامه را امضا کرده است. فرقی نمیکند مجرم کیست و در واقع هرکسی مرتکب این جرایم شود باید محاکمه شود.
* به چه دلیل با وجود بشر دوستانه بودن كنوانسيونهاي بينالمللي و ملحق بودن افغانستان به برخي از اين كنوانسيونها، نتوانست جنبه تطبيقي پيدا کند؟ كارآيي اين كنوانسيونها چيست؟
√ دولت افغانستان همواره کوشیده است که به معاهدات بینالمللی ملحق شود و زمینه تطبیق آنها را در کشور فراهم آورد. به عنوان نمونه وزارت خارجه در سالهای اخیر گزارشهای این کشور در قبال معاهدات بینالمللی حقوق بشر را تهیه و منتشر کرده است. تا کنون گزارش این وزارتخانه در قبال کنوانسیون حقوق کودک و کنوانسیون حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به نشر سپرده شده است و در حال حاضر تا جایی که خبر دارم وزارت خارجه مشغول تهیه و تدارک گزارشی مربوط به اجرای کنوانسیون منع تبعیض علیه زنان در افغانستان نیز میباشد.
* ما شاهد محاكمه چند جنايتكار مانند زرداد و نمونههاي معدود ديگر در خارج كشور بوديم، چرا اين روند ادامه پيدا نكرد و تاثير زیادی در محاكمه افراد ديگر (در داخل و خارج كشور) نداشت؟
√ محاکمه جنایتکاران نام برده فوق، برطبق قوانین داخلی کشورهای اروپایی بوده است، ما در سالهای اخیر در دو کشور اروپایی انگلستان و هالند شاهد محاکمه جنایتکاران جنگی افغان بودیم، علت این که آنها توانستند این محاکمات را انجام دهند این بود که در قوانین داخلی خویش جنایات بینالمللی را جرمانگاری کردهاند و براساس آن میتوانند متهمان این جنایات را محاکمه کنند.
* به نظر شما دادگاه بينالمللي جزايي و اعمال صلاحيت قضايي جهاني برای محاکمه جنایتکاران جنگی با چه چالشهایي روبرو هستند و چهگونه ميتوانند از اين تنگنا عبور كنند؟
√ دادگاه جزایی بینالمللی و اعمال صلاحیت جهانی با دوچالش عمده روبرو میباشد.
یکی منافع و مصالح سیاسی کشورهاست که گاهی برمصالح عدالت غلبه میکند که حقیقت را فدای مصلحت میکند.
دیگری پدیده مصونیت است؛ مرتکبان جنایات بینالمللی معمولا در کشورها، قدرتمند هستند و از اهرم فشارهای قوی برخوردارند که این عوامل باعث میشود، آنها در برابر اجرای عدالت مصونیت یابند و دستگاههای قضایی نتوانند آنها را به محاکمه کشانند.